زيادة الرواتب بنسبة 100%.. هل تؤثر على واقع السوريين؟

ويقول جعفر (38 عاما)، موظف في القطاع العام في دمشق، للجزيرة نت "راتبي قبل الزيادة 175 ألف ليرة والآن أصبح بعد الزيادة 350 ألفا (22 دولارا)، ولكن قبل شهور قليلة كنت أشتري كيلو البن بـ40 ألف ليرة أما اليوم فأصبح بـ100 ألف ليرة، وإيجار منزلي كان بـ200 ألف ليرة والشهر الماضي ارتفع إلى 450 ألفا".

ويضيف "هذه الزيادة شكلية وفي الواقع غير ملموسة، فنحن 3 أفراد في المنزل وتكلفة أبسط وجبة خالية من اللحوم لا تقل عن 40 ألف ليرة (2.5 دولارا)، وإذا قلنا إننا سنكتفي بوجبتين في اليوم فقط وضربنا ثمن هاتين الوجبتين بعدد أيام الشهر لكان الحاصل مليونان و400 ألف ليرة (154 دولارا)، فكيف يمكنني دفع إيجار منزلي وإطعام أسرتي بعد هذه الزيادة؟".

وارتفع متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية في مناطق سيطرة النظام شهريا، في مارس/آذار الماضي، إلى 6.5 ملايين ليرة وفقا لـ"مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة".

ويعاني السوريون اليوم من أزمة معيشية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب وبداية الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل 12 عاما، ويعيش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 وفق برنامج الأغذية العالميمسرحية رفع الرواتب والأجور
ويرى الخبير الاقتصادي السوري وسام أبو حسون أن زيادة الرواتب والأجور لا تعدو أن تكون "مسرحية هزلية في ظل النظام السوري الذي هو في الأساس نظام طبقي تغيب عنه آليات التنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية، فتصبح زيادة الرواتب أداة لامتصاص الغضب الشعبي، فالزيادة الأخيرة في الرواتب هي زيادة في كمية النقد المتداول فقط، والتي سينتج عنها تضخمية ارتدادية نتيجة لازدياد الطلب المترافق مع زيادة الرواتب وعدم وجود أي مرونة مقابلة في العرض السلعي والخدمي، وبالتالي تهالك جديد في القوة الشرائية لليرة السورية".

أما عن دلالة تزامن صدور مرسوم زيادة الرواتب مع قرار حكومة النظام رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية؛ فيقول أبو حسون للجزيرة نت "إن هذا التزامن يدل على نية النظام في الانتقال إلى سياسة تحرير السوق، وبالتالي تحرير الدولة من آخر التزاماتها تجاه الشريحة الأوسع من السوريين، لا سيما مع إلغاء الدعم نهائيا، واقتصار السياسة المالية على خدمة الطبقة السائدة فقط من رجالات النظام والتجار".

واستبعد الخبير الاقتصادي أن تكون هذه الزيادة كفيلة بتغطية التضخم "لأنها لا تعالج أسباب المشكلة، ولأن أدوات السياسة النقدية المتمثلة بسعر الفائدة وسعر الصرف لم تعد قادرة على ضبط السوق السورية، فسعر الصرف الذي يعتمد بشكل أساسي على الميزان التجاري وقيمة الصادرات -التي ترفع من احتياطيات المصرف المركزي- أصبح منهارا تحت ضغوط العقوبات الاقتصادية والدمار الذي لحق بالقدرة الإنتاجية، وأما سعر الفائدة فإنه مهما تم رفعه فهو لن يكون جذابا لامتصاص أي كتل نقدية من التداول، لأن قيمة الفائدة سوف تتآكل بنسب التضخم العالية".

وعن قدرة النظام على تأمين هذه الزيادة في الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد، يقول أبو حسون "الزيادة بصيغتها الحالية لا تتطلب الدعم المالي الخارجي لأنها زيادة غير حقيقية ولا تتحمل عبئها موازنة الدولة التي كانت قد مولت هذا الإنفاق من خلال شطب إنفاق آخر وهو دعم المحروقات، فكل ما يتطلبه الأمر هو فقط ضخ كمية من الليرات السورية المكدّسة في خزائن المصرف المركزي وترك مستوى الأسعار يتوازن عند مستوى أعلى".إضراب وارتباك في المواصلات
وشهدت مواقف النقل العام في عدد من المحافظات في مناطق سيطرة النظام -أمس الأربعاء- ازدحاما شديدا نتيجة إضراب لسائقي عدد من وسائل النقل العام بعد قرار حكومة النظام رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين.

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تبين الازدحام وارتباك حركة الناس والطلاب في عدد من المواقف العامة في البلاد.

وأعلنت جامعة دمشق (فرع السويداء)، في منشور على صفحتها في فيسبوك، عن تأجيل امتحانات أمس الأربعاء إلى الأحد القادم.

وبحسب وكالة نورث برس المحلية فإن هذا التأجيل جاء على خلفية شكاوى الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مبنى الجامعة بسبب تعطل حركة السير في المحافظة على خلفية الإضراب.